الميرزا جواد التبريزي
232
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سمعة المسلمين فلا شيء عليه ، والله العالم . ( 764 ) أ ) هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عمّاله بالأسود أي من دون أن يخبر الجهات الرسمية حتى يهرب من دفع أجور التأمين أو غير ذلك للدولة ؟ بسمه تعالى ؛ قد ظهر جوابه مما تقدم . ب ) وبناءً على عدم الجواز وبطلان الإجارة ، لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع شخص أو شركة أخرى على بناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك أجرة العمل الشركة الأجيرة أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل ؟ بسمه تعالى ؛ الإجارة غير فاسدة ولكن مخالفة النظام بما يوجب الفساد غير جائز تكليفا ، والله العالم . ( 765 ) يقوم بعض الموظفين في شركة كبيرة بزيادة على سنين أعمارهم عن السن الحقيقي ، فإذا كان عمر الشخص الحقيقي خمسين سنة فإنّه يدعي عند الشركة أن عمرة خمس وخمسون سنة مثلاً . وبعد اجراءات إدارية روتينية لدي إدارة الأحوال المدنية في البلد المذكور ( ومن ضمن الإجراءات احضار شاهدين يشهدون على دعواه ) يتم الحصول على وثيقة رسمية تحمل العمر الجديد . ويتقدم الموظف بهذه الوثيقة إلى الشركة وبناءً عليها تمنحه التقاعد المبكر ( الإحالة على المعاش ) ، فهل هذا العمل جائز شرعاً ؟ أفتونا مع ذكر الدليل إن أمكن وجزاكم الله خيراً . بسمه تعالى ؛ العمل المذكور حرام لأنّه كذب محرّم والشهادة عليه حرام أيضاً لأنّها شهادة بالزور ، والله العالم . ( 766 ) إذا كان الشخص لا يسدّد فواتير التلفون أو الكهرباء أو الماء للدولة الظالمة